الرئيسية الكويت عربي دولي كتاب فن ونجوم رياضة مال واعمال المجتمع الجريمة

 

حيات: الشؤون لم تتدرج في إجراءات حل مجلس جمعية الحرية طباعة أرسل إلى صديق
الاخبار - مجتمع
الجمعة, 06 تموز/يوليو 2018 23:56

 

 

 

alkuwaitelheen

أكدت رئيسة مجلس الإدارة السابق لجمعية الحرية الكويتية إيمان جوهر حيات أن مجلس الإدارة المنحل تسلم قرار وزارة الشؤون القاضي بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة آخر لتسيير أعمال الجمعية وإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، مشيرة إلى انه بعد دراسة هذا القرار قانونيا اتضح لنا أن الوزارة استندت في قرارها الى أحكام قانون 1962/24م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

خلال مؤتمر صحافي لمجلس الإدارة السابق لجمعية الحرية، أقيم مساء أمس الأول للحديث عن ملابسات قرار وزيرة الشؤون القاضي بحل مجلس الإدارة من دون ذكر الأسباب، قالت حيات إن القرار تضمن أن الجمعية خالفت النظام الأساسي لها، وانه استند إلى مذكرة قطاع الشؤون القانونية المؤرخة في 27/6/2018م والتي انتهت بالرأي إلى حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة جديد.

إيمان حيات وأنور الرشيد خلال المؤتمر الصحافي(محمد هاشم)

وأضافت أن القرار خلا من أي ذكر لأي مخالفة تم بناء عليها حل مجلس الإدارة، وأننا لم نطلع على أسباب الحل التي وردت في الرأي القانوني للشؤون القانونية، كما أن الوزارة لم تتدرج في الإجراءات، كما كان يفترض قانونيا، وفي هذه الحالة يكون من حقنا القانوني أن نطالب وزارة الشؤون بموافاتنا بالأسباب رسميا وتوضيح المخالفات القانونية الجسيمة، كما ذكر في تصريحات نسبت لوزيرة الشؤون، والتي بناء عليها تم حل مجلس الإدارة.

وأوضحت حيات أن الوزارة يفترض أن تكون هي التي تتبع الإجراءات الرسمية وتتدرج في الإنذارات للمخالفات إن كان هناك مخالفات أساسا، لا أن تصدر قرارا مبهما تدرك تماما أن القضاء سيرفضه لخلوه من مسببات الحل، وهنا يتضح تماما أن هناك صفقة تمت بين وزيرة الشؤون هند الصبيح والنائب رياض العدساني على حساب جمعية الحرية، مما يؤكد أن الجمعية لم ترتكب أي مخالفة، فلو كانت هناك ثمة مخالفة لما ترددت الوزارة في ذكرها كما يفترض بقرارها.

وزادت: أما بشأن ما نسب للوكيل المساعد للشؤون القانونية عبدالعزيز شعيب والتي لم ينفها، وبذلك نعتبره تصريحا رسميا صحيحا، نود توضيح ما يلي:بالنسبة لنقطة «مخالفة قانون الأندية وجمعيات النفع العام الذي أوجب أخذ موافقة الوزارة قبل الانضمام لجهات أو اتحادات خارجية في حين قامت الجمعية دون موافقة الوزارة بالانضمام إلى الاتحاد الليبرالي العربي»، نشير إلى أنه في 12 مارس تلقت جمعية الحرية دعوة للمشاركة بمؤتمر اتحاد الليبراليين العرب من 13-15 أبريل في العاصمة الأردنية عمان، حيث تقرر في محضر الاجتماع بتاريخ 6/ 4/ 2018 المشاركة في ذلك المؤتمر للاطلاع ومعرفة ماهية الاتحاد كمرحلة استطلاع ومعرفة، وتم تكليف رئيسة الجمعية وأمينة الصندوق حنان جاولي بالسفر لذلك الشأن، وطلب الانضمام لعضوية الاتحاد كعضو مراقب غير عامل بعد اطلاعهم على شروط وزارة الشؤون، ومن ثم تمت مناقشة نتيجة تلك المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة رقم 2018/8 بتاريخ 29/4/ 2018 واتخذنا قرارا بمتابعة ما أسفرت عنه نتائج الاجتماع مع اتحاد الليبراليين العرب الذي لم يرتق أساسا للانضمام فعليا كعضو في الاتحاد، وتم تكليف رئيسة الجمعية إيمان حيات وأمينة الصندوق حنان جاولي للتنسيق وأخذ موافقة وزارة الشؤون، وتم تسليم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة سالف الذكر لوزارة الشؤون، وكل ذلك تم دون أي انضمام لذلك الاتحاد وخاطبنا وزارة الشؤون بتاريخ 10/6/ 2018 بطلب الموافقة على الانضمام لاتحاد الليبراليين العرب ولم يصلنا أي رد من وزارة الشؤون.

وزادت: خاطبنا الوزارة مرة أخرى بتاريخ 13/ 6/ 2018م لطلب الترخيص بالموافقة على انضمام جمعية الحرية الكويتية إلى الاتحاد الليبرالي العربي والاشتراك في أنشطته.

وعما ذكره الوكيل المساعد عبدالعزيز شعيب في تصريحه بأن «من مخالفات جمعية الحرية أيضا مشاركتها في منتدى الفكر الحر وحزب الحركة الشعبية الهولندية دون موافقة الوزارة»، ذكرت حيات أنه لابد من تحري الدقة في هذا الشأن، حيث إن ما تفضل به هو ذات مؤتمر الاتحاد الليبرالي العربي الذي عقد منتدى الفكر الحر وشارك به حزب الحركة الشعبية الهولندية والذي كان بعنوان التعاون بين أوروبا ودول المتوسط والشرق الأوسط من النواحي التنموية والاقتصادية، ولا نعلم حقيقة لماذا ضخمت الأمور وكل ما في الأمر هو مشاركة للاطلاع والتثقيف والاستفادة لا غير دون أن نكون أعضاء بذلك الاتحاد؟.

وعن قيام الجمعية بإطلاق حملة «السلة الرمضانية» لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة، قالت حيات إن الجمعية قامت بتاريخ 2018/5/8 بمخاطبة الوزارة رسميا بطلب الموافقة على حملة جمع تبرعات عينية «ماجلة» للأسر المتعففة الكويتية والكويتيون البدون كعادة أهل الكويت قبل شهر رمضان المبارك، تحت شعار «زادنا من زادهم» ولم يتم تبليغنا رسميا بالموافقة أو عدم الموافقة، ومع ذلك تم إيقاف الحملة ولم يتخذ أي إجراء، وذلك موثق بمحضر اجتماع رقم 9 في 6/5/2018م والذي تم تسليمه للوزارة بشأنها، دون الرد على خطابنا رسميا من قبل الوزارة، وذلك مثبت بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 10 وما سبقه من محاضر والذي تم تسليمهم للوزارة.

وعن واقعة قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتعرض لأمور دينية على «تويتر» مما جعل الوزارة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة مع عضو الجمعية، فقد قامت الجمعية بتشكيل لجنة تحقيق داخلية وحققت في الموضوع واتضح أن ذلك صدر من حساب العضو الشخصي، علما بأن مجلس الإدارة أصدر تعميما بتاريخ 6/3/ 2018 م، للأعضاء وطلبت منهم رفع جميع صفاتهم المرتبطة بالجمعية، وكذلك شعار الجمعية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وأن كل ما يتم نشره بالحسابات الشخصية هو شأن خاص بهم ويتحملون مسؤوليتهم، والجمعية تخلي مسؤوليتها الكاملة تجاه ذلك، وقد تم تسليم نسخة منه للوزارة بكتاب رسمي من الجمعية بتاريخ 8/3/2018 وتسليم الوزارة كل المستندات التي توضح الإجراءات المتخذة من قبل الجمعية بخصوص تغريدة أنور دشتي والتي تضمنت عدة وثائق رسمية وهي محضر اجتماع استثنائي رقم 6 بتاريخ 4 مارس 2018م وتقرير لجنة التحقيق وقرار مجلس الإدارة بشأن تلك التغريدة وكتاب تنبيه لأنور دشتي والتعميم الإداري.

وقالت: ولا نعلم لماذا تُحمّل الوزارة الجمعية المسؤولية رغم أن العضو عبر عن رأيه في حسابه الخاص ولم يصدر عليه حكم نافذ؟.

ولم تتدخل الجمعية في الشكوى حيث اعتبرت ذلك أمرا شخصيا ضد العضو أنور دشتي بصفته الشخصية ولم تكن الشكوى ضد جمعية الحرية.

وأكدت أنه لا يحق للوزارة فرض رأيها على مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية التي لم تر أنه من الصواب إقالة العضو المذكور من دون صدور حكم نافذ ضده، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولم يصلنا بعدها رد من الوزارة ولا إخطار بالإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاهنا حتى فوجئنا بقرار حل مجلس الإدارة، وهذا أمر نعتبره تعسفا غير مقبول ومرفوض.

سجناء الرأي

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة السابق لجمعية الحرية أنور الرشيد: بصفتي أحد أعضاء لجنة حملة «التغريد ليست بجريمة» فقد طلبنا من نواب مجلس الأمة تعديل قوانين سجناء الرأي، وألا يتخاذلوا بحفظ كرامة أهل الكويت والشباب الكويتي الذي عانى كثيرا فهناك أسر شردت.

وأشار إلى أنه تم تسليم النواب 6 قوانين معدلة ملغى، منها المواد القاضية بسجن «أصحاب الرأي» الذين ملئت بهم السجون وعددهم في الكويت لا يقل عن «30 سجين رأي» عليهم أحكام تصل إلى 543 سنة، وهناك العشرات من المواطنين المقيمين في الخارج بسبب الرأي أيضا، مضيفا أنه ولأول مرة في تاريخ الكويت منذ سنوات طلب شباب كويتيون اللجوء السياسي في الخارج بسبب الرأي.

وزاد أن أنور دشتي كان يطالب بتعديل هذه القوانين واليوم هو يدفع ثمن موقفه، لافتا إلى أنه لم يختلس ولم يكن مجرما بل عبر عن رأيه، نحن ننظر لحرية الرأي ولا ننظر لمضمون التغريدة أو الرأي، فحق الرأي مكفول في المادتين 36 و37 من الدستور وحق الرأي مكفول في كل الشرائع والاتفاقيات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان بشكل عام.