الرئيسية الكويت عربي دولي كتاب فن ونجوم رياضة مال واعمال المجتمع الجريمة

 

العجز 5.1 مليارات دينار مع برميل بـ‍ 54.3 دولاراً طباعة أرسل إلى صديق
الاخبار - رئيس
الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2018 00:02

 

 

 

الكويت - الكويت الحين

 

alkuwaitelheen

مع انقضاء السنة المالية 2018/2017 بنهاية مارس الفائت بلغ العجز في الموازنة العامة 5.1 مليارات دينار، وذلك للسنة الرابعة على التوالي ليستمر نزيف الاحتياطي العام الذي تكبد خلال هذه الفترة ما يصل الى 19.6 مليار دينار.
وفي هذا الصدد، أشارت الارقام الصادرة عن وزارة المالية إلى ان العام المالي الفائت 2018/2017، وعلى الرغم من الارتفاع النسبي لمتوسط اسعار النفط وسياسة الترشيد الحكومية، الى وصول اجمالي المصروفات للجهات الحكومية المختلفة 19.3 مليار دينار، في حين وصل اجمالي الايرادات الى 15.7 مليار دينار.
ونوهت مصادر الى ان العجز النقدي المحقق بلغ 3.6 مليارات دينار ويرتفع العجز الإجمالي الى 5.1 مليارات بعد احتساب نصيب صندوق الاجيال القادمة البالغ %10 من اجمالي الايرادات النفطية باجمالي 1.5 مليون دينار.
وبلغ متوسط سعر بيع النفط للسنة المالية الفائتة 2017/2018 حوالي 54.30 دولاراً للبرميل الواحد، حيث بلغ سعر نفط الكويت اعلى متوسط له في شهر يناير الفائت بعد ان بلغ 65.6 دولارا للبرميل، في حين كان اقل متوسط سعر بيع خلال العام المالي ذاته 43.9 دولارا للبرميل تم تسجيله في شهر يونيو 2017.
واشارت مصادر ذات صلة الى التطور التاريخي للعجز في الموازنة العامة للدولة، والتي حققت فائضا في موازنتها لاخر مرة في السنة المالية 2013/2014 بقيمة 4.9 مليارات دينار دخلت ثم الموازنة بعد ذلك وعلى مدار 5 سنوات في عجز متواصل بدءا بالعام المالي 2014/2015، والذي شهد تحقيق عجز مالي قدره 2.7 مليار دينار ثم زاد هذا الرقم ليصل الى 5.9 مليارات دينار في العامين الماليين التاليين الى ان وصل لـ5.1 مليارات دينار في العام المالي الفائت، وبذلك يبلغ إجمالي العجز منذ 2017 نحو 17.6 مليار دينار.
وأكدت مصادر ذات صلة ان العجز المالي في الموازنة العامة مستمر في ظل خفوت الجهود الحكومية لمواجهة تنامي الانفاق لاسباب بعضها حكومي لجهة عدم قدرتها في القضاء على اسباب الهدر المالي في الموازنة، خاصة مع اعترافها باهدار ما يزيد على %40 من تكلفة المشروعات المنجزة بسبب الفساد، اضافة الى عدم قدرتها في تنفيذ خطط زيادة الايرادات سواء عن طريق فرض الضرائب اسوة بالدول المجاورة او رفع اسعار الخدمات الحكومية بسبب الرفض النيابي والشعبي.
وقالت المصادر ان السنة المالية التي بدات منذ اول شهر ابريل الحالي وحسب تقديرات وزارة المالية نفسها سوف تشهد زيادة عجز الموازنة الى 7.9 مليارات دينار بعد ان قدرت الايرادات بقيمة 15 مليار دينار والمصروفات 21.5 مليار دينار.

حساب العهد
وبالنسبة الى حساب العهد المالية توقعت مصادر مالية مطلعة ان تشهد زيادة في قيمتها مع اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية الفائتة 2017/2018، مشيرة الى ان الاشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف تكمن في عدم امتلاك الحكومة لاي خطة معتمدة لمواجهة هذا الملف، وبالتالي استمرار التضخم السنوى لهذه العهد وتراكم المشكلة المتعلقة بها.
وقالت المصادر ذاتها ان ما يحدث لمواجهة هذا الملف هو جهود فردية، حيث تقوم بعض الجهات بتقديم عدد من الوثائق والفواتير التي تغطي نسبة قليلة من العهد المصروفة.