الرئيسية الكويت عربي دولي كتاب فن ونجوم رياضة مال واعمال المجتمع الجريمة

 

الصبيح على منصة الاستجواب... الراقي طباعة أرسل إلى صديق
الاخبار - رئيس
الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 02:13

 

السبيعي والحجرف والعتيبي أكدوا بعده عن الشخصانية واستناده إلى الأدلة

 

 

 

الكويت - الكويت الحين

 

alkuwaitelheen

تقف وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مجدداً على المنصة، في الاستجواب الأول للحكومة الجديدة، الذي أكد مقدموه النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي أنه سيكون راقياً وبعيداً عن الشخصانية، ومدعّماً بالأدلة والبراهين، ويستهدف الصالح العام.
وتضمنت صحيفة الاستجواب خمسة محاور أكدت ان «الوزيرة قصرت في عملها وواجباتها على نحو لم تعد معه قادرة على تحمل المسؤولية، وبالنظر لما ارتكبته من إخلال بمسؤولياتها الدستورية والقانونية ما يستوجب مساءلتها سياسياً، وعندما نجد أنفسنا أمام كم كبير من المخالفات والتجاوزات، لا تحرك وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ساكناً لوقفها ودرئها، وعندما يصاب باليأس والإحباط الأشخاص المعنيون بصورة مباشرة في هذه القضية المهمة بهذا الشكل، دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو الاعتراف بوجود خلل قانوني وإداري متراكم، يجد لزاماً علينا تقديم المساءلة».
وأكد المستجوِبون أن «الوزيرة استخدمت سيف سلطتها على رقاب المستضعفين فضيقت عليهم واستقوت وقطعت المساعدات عنهم»، وأن «المواطنة الكويتية أولى في أن تكون معززة مكرمة في وطنها ومشمولة بالرعاية وتأمين كفالة العيش لها ولأبنائها، وأن الوزيرة اهملت في معالجة التركيبة السكانية، وأن قراراتها الخاطئة وسوء استغلالها السلطة بددا أموال التعاونيات وجمعيات النفع العام».
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 23 يناير الجاري.
وأضاف «اتخذت كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المستجوبة».
وأعرب النائب الحجرف عن تفاؤله بأن يكون الاستجواب مشهوداً وراقياً، مؤكدا أنه «لا يستهدف الشخصانية إطلاقاً وإنما يرمي لتحقيق الاصلاح وفق ما يراه مقدمو الاستجواب».
وأوضح أنه سبق وأن تم التحذير من عودة الوزيرة الصبيح للحكومة الأخيرة، «لكن شاءت الاقدار بعودتها، لذلك لم نجد بداً من تقديم هذه المساءلة، وسبق وان وجهنا إليها الأسئلة والمطالبة بإيقاف المخالفات والتجاوزات الواقعة في الجهات التابعة لها دون جدوى».
وأعلن النائب السبيعي أن المحاور تتحدث عن التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات، والإخلال بالتركيبة السكانية، وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية، والفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة، والإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات.
وتعهد السبيعي بألا يكون في الاستجواب تجريح ولن يكون الهدف منه شخصياً، قائلا: «لن نتكلم إلا بالأدلة والبراهين وسيكون استجواباً راقياً يلامس العقل والمنطق ويهدف للصالح العام وحماية الناس وحقوقهم ورفع الظلم عن المظلومين».
وقال: «إذا صحت المعلومات عن نقل تبعية هيئة الإعاقة، فإن هذا المحور سيلغى من الاستجواب وسنعطي الوزيرة المعنية مهلة معينة، وإذا لم تتلافَ السلبيات التي وردت في محورنا فسأقدم لها استجواباً بنفس المحور».
وقال النائب العتيبي «التزاماً بما قطعناه على انفسنا، ونظراً لحجم التجاوزات تقدمنا بهذا الاستجواب»، مبيناً أنه تم اسقاط محور يتعلق بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد قرار مجلس الوزراء بإحالة تبعية المؤسسة لوزارة المالية.
وأكد ان الاستجواب مليء بالتجاوزات المالية والإدارية، موضحاً أنه حتى لو تم نقل تبعية هيئة الإعاقة الى وزارة الصحة فسيتم استبعاد هذا المحور.