الرئيسية الكويت عربي دولي كتاب فن ونجوم رياضة مال واعمال المجتمع الجريمة

 

19 نائباً: دوافع دخول المجلس وطنية طباعة أرسل إلى صديق
الاخبار - البرلمان
الخميس, 07 كانون1/ديسمبر 2017 07:13

 

 

 

 

 

الكويت - الكويت الحين

 

alkuwaitelheen

أعرب 19 نائبا تضامنهم الكامل مع الزملاء النواب والنشطاء المحبوسين والمحكومين في قضية دخول مجلس الأمة، والتي كانت أحداثها لا تحمل أية دوافع أو دلالات جنائية أو أمنية، بل كانت أهداف وشعارات المواطنين المحكومين وطنية خالصة تستهدف المصلحة العامة.
وأضاف النواب في بيان أمس أن دخول المجلس حدث في ظروف سياسية وخلاف سياسي يعلمه أهل الكويت، والذي انتهى بالعودة إلى الوئام والتعاون من خلال مجلس الأمة، حيث طويت صفحة الخلاف بتضافر الجهود لتجاوز تلك الأزمة.

حكم قاسٍ
واعتبر البيان أن حكم الاستئناف الصادر بالإدانة بأحكام الحبس الطويلة والمصحوبة بالشغل والنفاذ، على خلاف حكم البراءة التامة بأول درجة، جاء حكماً مخالفاً للقانون وقاسياً على خلاف الواقع والمفترض، ويلحق أضراراً بالغة بحاضر ومستقبل المحكومين وأهاليهم، مع تأكيدنا على احترام استقلال القضاء والقضاة، وعلى سيادة القانون والنظام.
وأشار إلى أن الحكم صدر من دون استكمال كل أوجه دفاع المحكومين بما يخالف أحكام الدستور ونصوص القانون وضمانات المحاكمة العادلة، وله انعكاسات سياسية واجتماعية وإنسانية مؤسفة ومؤلمة في وقت أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف والاصطفاف لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية الضخمة التي تواجه الكويت والكويتيين، انطلاقاً من النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد صباح الأحمد في افتتاح دور الانعقاد الثاني.
وأكد البيان أن الكويت تجاوزت بحكمة سمو الأمير المعهودة أزمات عدة سياسية واجتماعية، كان لها الأثر البالغ في الاستقرار الذي ينشده الجميع.

محاور الاجتماع
وفي السياق ذاته، قال النائب محمد الدلال إن الاجتماع ناقش محورين رئيسيين، الأول قضية «دخول» المجلس والأحكام الصادرة وكيفية التعاطي معها، والثاني جلسة يوم الأحد المقبل التي تتعلق بالأخطار، والمصالحة الوطنية، وتدعيم الجبهة الداخلية.
وأبدى الدلال استغرابه من عدم توجيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للجلسة الخاصة التي تقدمنا بطلب عقدها يوم الأحد المقبل المتعلقة بمواجهة الأخطار وتدعيم الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الطلب مستوفي الشروط، ونطالب بالإسراع في توجيه الدعوة والحكومة بأن تحضر.
وأكد ان عدم حضور الحكومة جلسة الاحد يعني أن هذا مؤشر سلبي للفترة المقبلة، بأن الحكومة لن تكون متعاونة، ونحن لا نريد أن نبدأ بعلاقة عدم تعاون مع الحكومة في قضية يعتبرها البلد كله أولوية في مواجهة الأخطار، وهذا ما أكد عليه النواب المجتمعون.

تشكيل الحكومة
وأعرب الدلال عن أسفه لعدم وجود مؤشرات على قرب تشكيل الحكومة الجديدة، والذي استهلك وقتا طويلا في ظل صمت مطبق من دون سماع تصريح رسمي من رئيس الحكومة، ولا أي مسؤول حول طريقة التشكيل ومنهجيته.

لقاء «القضاء»
‏‏و‏كشف النائب الحميدي السبيعي ‏عن‏ ‏لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، والنائب العام، ورئيس المحكمة الكلية، ومدير نيابة التمييز ‏المستشار عبد اللطيف الثنيان لبحث قضية المحكومين ‏في قضية دخول المجلس.
‏وقال السبيعي: لا نتدخل في أحكام القضاء، ولكن كنا نتناقش‏ بشأن الأمور والإجراءات الإدارية، مثل الاستعجال في‏ النظر في ملف القضية، بدلا من أن يأخذ وقتا طويلا.
‏‏وأشار إلى أن هناك نقاطا عديدة تم الالتقاء حولها، ونحن ‏متفائلون بأن يكون الملف ‏‏أمام ‏دائرة جنايات التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل في وقت قريب.
‏واوضح السبيعي أن هناك أمورا لن يتم الإفصاح عنها من اجل سير القضية والمصلحة العامة، وسنعلن قريبا عن خطواتنا ‏المقبلة، مشيرا إلى أن عدد المحكومين الذين دخلوا السجن ‏وصل الى 34 شخصا.

الموقعون على البيان

محمد هايف – شعيب المويزري – الحميدي السبيعي – د.عادل الدمخي – د. عبد الكريم الكندري – مبارك الحجرف – محمد الدلال – خالد العتيبي – م. عبد الله فهاد – نايف المرداس – ثامر الظفيري – علي الدقباسي – عمـر الطبطبائي – عبدالوهاب البابطين – ناصر الدوسري – أسامه الشاهين
– محمد الحويلة – حمدان العازمي- ماجد المطيري.

امتناع الرومي

أوضحت مصادر مقربة من النائب عبد الله الرومي بأن موقفه واضح من ضرورة التعاطي مع قضية المحكومين في دخول مجلس الأمة بمنظور قانوني لا سياسي، لافتة الى أنه رفض التوقيع على البيان النيابي استنادا إلى طبيعة القضية التي تتطلب مسلكا قانونيا لا سياسيا.