الرئيسية الكويت عربي دولي كتاب فن ونجوم رياضة مال واعمال المجتمع الجريمة

 

الحكومة تطالب وأحمد وطلال الفهد ونعيمة الأحمد و13 عضواً معهم بتعويض يصل إلى مليار دولار طباعة أرسل إلى صديق
الاخبار - ملفات مميزة
الأربعاء, 13 كانون2/يناير 2016 02:33

على خلفية تسببهم في إيقاف النشاط الرياضي الكويتي وطلبهم تدخل الأولمبية الدولية سلباً.

 

الكويت - الكويت الحين

 

 

alkuwaitelheen

في خطوة لاقت قبولا واسعا واستحسانا لدى الأوساط الرياضية والسياسية معا.. ووفاء بالوعد الذي قطعته الحكومة في وقت سابق بـ «ألا يمر إيقاف النشاط الرياضي للكويت دون عقاب للمسؤولين عنه» كُشف النقاب أمس عن دعوى قضائية رفعتها الحكومة ـ ممثلة بالهيئة العامة للرياضة ـ ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية بصفاتهم وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الشيخ طلال الفهد وأعضاء المجلس الشيخ أحمد الفهد وطلال الصباح ونعيمة الأحمد وطلال المحمد وآخرين لإلزامهم بالتضامن في ما بينهم بأن يؤدوا مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت عن الضرر الناجم عن تسببهم بإيقاف النشاط الرياضي للكويت استنادا إلى المادتين227 و230 من القانون المدني.

ووسط تأكيدات أوساط رياضية على أن الدعوى خطوة لرفع أخرى للتعويض بمبلغ يتجاوز المليار دولار قالت الحكومة في صحيفة الدعوى إنها تلقت في 9 مايو 2015 خطابا من اللجنة الأولمبية الدولية تفيد فيه بأنها تلقت شكوى من اللجنة الاولمبية الكويتية بأن هناك تشريعات جديدة تتعلق بالنشاط الرياضي ستصدر مستقبلا ثم قامت الأخيرة بإرسال القوانين الكويتية إلى «الدولية» دون الرجوع إلى هيئة الشباب والرياضة أو مناقشتها في هذه القوانين، الأمر الذي قامت معه «الدولية» بإرسال خطاب إلى الحكومة بتاريخ 23 يوليو 2015 بشأن هذه القوانين ومخالفتها، ثم تسلمت الحكومة خطابا ثانيا تذكر فيه «الدولية» أن التشريعات الكويتية الأخيرة تتعارض مع الميثاق الأولمبي وصولا إلى صدور قرار اللجنة الدولية بتعليق نشاط الكويت الرياضي، الأمر الذي ألحق الضرر بالرياضة الكويتية، مؤكدة أن القرار جاء مخالفا للقانون ومشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

وأشارت الحكومة إلى أن المدعى عليهم تعمدوا الضرر بالرياضة فهم من أثاروا المشكلة، حيث الثابت أن «الدولية» لم تتدخل إلا بناء على طلب اللجنة الأولمبية الكويتية وتصريحها عن وجود نزاع مع الحكومة، كما لم يقوموا بالطعن على قرار الدولية خلال المدة القانونية المحددة للطعن أمام المحكمة الرياضية «كاس» ولم يحركوا ساكنا في الموضوع ولم يتخذوا ثمة إجراء قانوني تجاه ذلك الأمر الذي مؤداه فوات المواعيد المقررة للطعن رغم قطعهم الوعود على أنفسهم بأن يكلفوا محامين دوليين للدفاع عن حق الكويت ومقاضاة الأولمبية الدولية تمهيدا لرفع التعليق. وأكدت الحكومة أن المعلنين أضروا عن عمد بها وبالرياضة الكويتية نتيجة فعلتهم مما يستوجب القضاء بالتعويض المؤقت. هذه الخطوة كانت محل ترحيب واسع إذ وصفتها أوساط رياضية بأنها موفقة وحيوا الحكومة عليها، مؤكدين أن من حق الأندية الكويتية أن ترفع دعاوى منفردة أو بالتضامن مع الحكومة في دعواها. -

أضرُّوا عمداً بالرياضة

قالت «الفتوى والتشريع» إن المدعى عليهم أضروا عن عمد الرياضة الكويتية والشارع الكويتي أجمع نتيجة لفعلتهم والناتج عنها التصرف الصادر بالإيقاف للرياضة الكويتية على المستويين الدولي والأولمبي، مما أضرّ الطالبة بصفتها الرقيبة على الحركة الرياضية الكويتية، والحس الرياضي بالشارع الرياضي الكويتي، مما يستوجب معه القضاء بالتعويض المؤقت لحق المدعي.

400 مليون دينار تعويضاً

أوردت الهيئة في صحيفة الدعوى أن الحكومة أنفقت على الرياضة 400 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تصرف سنوياً مليونين و730 ألف دينار لدعم 19 منظمة من الاتحادات الآسيوية والعربية. ومن المحتمل وفق ما يتردد أن تقوم الحكومة برفع دعوى تعويض أخرى على اللجنة الأولمبية الكويتية، ومطالبتها بمبلغ قد يوازي ما صرفته على الرياضة المحلية، أي 400 مليون دينار كضرر عن الإيقاف.

النص الكامل لصحيفة الدعوى


«المعلن اليهم هم ممثلو الرياضة الكويتية على مستوى المحافل الدولية بصفتهم ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية في الكويت، ولما كان بتاريخ 9 مايو 2015 قد ارسلت اللجنة الاولمبية الدولية خطابها الى الحكومة الكويتية والذي كان فحواه انها قد تلقت شكوى من اللجنة الاولمبية الكويتية بان هناك تشريعات جديدة تتعلق بالنشاط الرياضي سوف تصدر مستقبلا، ومن ثم بتاريخ 5 يوليو 2015، قامت اللجنة الاولمبية الكويتية بارسال القوانين الكويتية الى اللجنة الاولمبية الدولية دون الرجوع للحكومة الكويتية متمثلة في الهيئة العامة للرياضة او مناقشتها في هذه القوانين، الامر الذي معه قامت اللجنة الاولمبية الدولية بارسال خطاب للحكومة الكويتية بتاريخ 23 يوليو 2015 بشأن هذه القوانين ومخالفتها من دون ان تذكرها تفصيلا او تفندها، ومن ثم بتاريخ 28 سبتمبر تسلمت الحكومة الكويتية خطابا من الاولمبية الدولية تذكر فيه أن التشريعات الكويتية الأخيرة تتعارض مع الميثاق الأولمبي من دون أن تحددها أيضاً، وبتاريخ 18 أكتوبر أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطاباً للحكومة الكويتية فيه الملاحظات على القوانين مع التهديد بالإيقاف، وبتاريخ 20 أكتوبر 2015 أرسلت الحكومة الكويتية خطاباً للجنة الأولمبية الدولية تؤكد لها أنها دائماً حريصة على التعاون معها، وأن هناك 40 دولة لديها الملاحظات نفسها، إلا أن النية تبدو واضحة لتجميد الرياضة الكويتية وأن العلاقة بين الهيئة العامة للرياضة والهيئات الرياضية علاقة شراكة وليست علاقة منافسة، وأن الحكومة قد قدمت كل الدعم في سبيل تطوير العمل الرياضي، حيث إن الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية قد أنفقت على الرياضة 400 مليون دينار كويتي، وأن الكويت تدعم 19 منظمة من الاتحادات الآسيوية والعربية يصرف عليها سنوياً 2 مليون و730 ألف دينار كويتي، وفي تاريخ 27 أكتوبر 2015 صدر قرار اللجنة الأولمبية الدولية للجنة الأولمبية الكويتية بصفتها الممثل لها والمسؤول عن الحركة الأولمبية الرياضية الوطنية داخل دولة الكويت.
(بتعليق النشاط الرياضي داخل دول الكويت).
ولقد نص هذا القرار على ما يلي:
1 - تعليق اللجنة الأولمبية الكويتية من أجل حماية الحركة الأولمبية في الكويت من تدخل حكومي لا مبرر له، والذي تترتب عليه العواقب التالية:
أ - أنه ليس من حق اللجنة الأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط مرتبط بالحركة الأولمبية الدولية تنتسب إليها اللجنة الأولمبية الكويتية.
ب - أن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية يحتفظ بالحق لاتخاذ المزيد من الإجراءات في الوقت المناسب، في ما يتعلق بمشاركة الرياضيين الكويتيين في الدورات الأولمبية وفي أي فعاليات أخرى مرتبطة بالحركة الأولمبية الدولية، وبالتعاون الوثيق مع المنظمات الرياضية المعنية، وتحديداً الاتحادات الدولية.
ج - أن اللجنة الأولمبية والتضامن الأولمبي سيوقفان كل المساعدات المالية للجنة الأولمبية الكويتية.
ويعتبر الخطأ شخصياً اذا كان العمل مصطبغا بطابع يكشف عن الانسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره بالمصلحة العامة، فكلما قصد النكاية او الاضرار بالغير او «تغيأ منفعة الذاتية» وكان خطأه جسيما، فإن «خطأه» في هذه الحالة يكون شخصياً، ويسأل عنه الشخص الذي وقع منه هذا الخطأ من ماله الخاص.
وحيث الثابت ان المدعي عليهم تعمدوا الضرر بالرياضة الكويتية، حيث ان المدعى عليهم «اللجنة الاولمبية الكويتية» هم من اثار المشكلة، وثابت ذلك في ردود الاولمبية الدولية انها لم تتدخل الا بناء على طلب اللجنة الاولمبية الكويتية وتصريحها بأن هناك نزاعا فيما بين الحكومة الكويتية والهيئات الرياضية، وحيث انهم لم يتخذوا اي اجراء قانوني للطعن على القرار الصادر عن اللجنة الاولمبية الدولية خلال المدة القانونية المحددة للطعن امام المحكمة الرياضية CAS حتى يكتمل الشكل القانوني للدعوى التي ترفع امامها بصفتها المسؤول عن الرياضة والحركة الاولمبية داخل دولة الكويت، حيث نصت المادة 63 من النظام في المحكمة في الفقرة 1 على تقديم الطعون الاستئنافية ضد القرارات النهائية محررة من قبل الاتحادات الوطنية الاعضاء تكون في غضون 21 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
كما نصت الفقرة رقم 2 من نفس المادة على انه «يمكن اللجوء فقط الى محكمة الرياضة الدولية بعد استفادة كل القنوات الداخلية الاخرى». ومؤدي ذلك انه لا يمكن اللجوء الى هذه المحكمة الا بعد استنفاد كل السبل الداخلية في الدولة محل المنازعة الرياضية.
وحيث انه يتضح جليا امام عدالتكم ان المدعى عليهم لم يحركا ساكنا في هذا الموضوع، ولم يتخذوا ثمة اجراء قانوني تجاه ذلك الامر الذي معه ادى الى فوات المواعيد القانونية المنصوص عليها من المحكمة الرياضية، وادى الى الاضرار المعتمد منهم بالرياضة الكويتية وبالاندية الرياضية وكل من يعمل في المجال الرياضي، على الرغم من قطعهم على انفسهم وعود لكل الرياضيين الكويتيين بل والشارع الكويتي اجمع بان يكلف محامين دوليين للدفاع عن حق الكويت والرياضة الكويتية، ومقاضاة الاولمبية الدولية والفيفا تمهيدا لرفع هذا القرار القاضي بإيقاف النشاط الرياضي داخل دولة الكويت.
ولما كانت المادة 230 من القانون المدني تنص على:
1 ــ يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
2 ــ وتعتبر الخسارة الواقعة او الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، اذ لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
لما كان ذلك، وكان توافر الضرر الموجب للتعويض ومداه والتعويض عنه متى قامت اسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصومة هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى كان قد بين العناصر المكونة له، واعتمد في قضائه على اسباب معقولة، مراعيا الظروف الشخصية للمضرور.
كما انه، ومن المقرر قانونا ووفقا لنص المادة 231 من القانون المدني:
1 ــ يتناول التعوض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً.
2 ــ ويشمل الضرر الادبي على الاخص ما يلحق الشخص من اذى حسي او نفسي، نتيجة المساس بحياته او بجسمه او بحريته او بعرضه او بشرفه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي او الادبي أو باعتباره المالي.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق امام عدالتكم من ان المدعى عليهم قد اضروا عن عمد بالرياضة الكويتية والشارع الكويتي اجمع نتيجة لفعلتهم، والناتج عنه التصرف الصادر بالايقاف للرياضة الكويتية على المستوى الدولي والاولمبي، هذا مما اضر الطالبة بصفتها الرقيبة على الحركة الرياضية الكويتية، والحس الرياضي بالشارع الرياضي الكويتي، مما يستوجب معه القضاء بالتعويض المؤقت لحق المدعي.
وعليه، ولهذه الاسباب، وللاسباب الاخرى التي سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفهية، وبالمذكرات المكتوبة.
2 - يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 27 أكتوبر 2015، وجاء هذا القرار بعد ان توجهت اللجنة الاولمبية الكويتية بالطلب من اللجنة الاولمبية الدولية ببحث المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 مدعية على غير الحقيقة ان هناك تدخلاً من جانب الحكومة الكويتية في الحركة الاولمبية الدولية، بموجب هذين المرسومين، الأمر الذي معه اللجنة الأولمبية الدولية قد استندت في بناء قرارها الى ان هناك بعض الاحكام في المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 تتعارض مع المبادئ والقواعد الاولمبية.
في حين انه في منتصف عام 2014 اجتمع وزير الشباب مع رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية، بشان ما سوف يتم من تعديلات على القوانين الرياضية، وطلب منه ان يقترح الامور التي تعد مخالفة، خشية الايقاف من قبل الاولمبية الدولية، ولكنها لم تحرك ساكناً، وقد كانت بداية المشكلة بصدور القانون رقم 26 لسنة 2012، حيث ان بتطبيقه على ارض الواقع لم تتمكن الاندية الشاملة من عقد جمعيتها العمومية، وبالتالي جاء القانون حتى تتمكن هذه الاندية من تعديل اوضاعها بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي، وجعلها لا بد ان تتم خلال 3 شهور، ومن ثم جاء قانون 2015 ليمددها الى سنة.
ولما كان ذلك، وكان هذا القرار الصادر عن «اللجنة الاولمبية الدولية» التي يمثلها داخل الكويت المدعى عليهم (اللجنة الاولمبية الكويتية) التي تعمدت الاضرار بالرياضة الكويتية عن قصد بارسالها القوانين ـــ المشار اليها بعاليه ـــ للجنة الاولمبية الدولية من دون الرجوع الى المدعي بصفته ممثلا للحكومة الكويتية، الذي بناء عليه صدر قرار الايقاف بحق الرياضة الكويتية، والذي ألحق الضرر بالرياضة الكويتية، وكل من يعمل في المجال الرياضي بصدور هذا القرار الذي قد جاء مخالفا للقانون، ومشوباً بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة.
ولما كان ما تقدم، وكانت المادة 227 من القانون المدني، قد نصّت على:
1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يُلزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرة او متسبباً.
2 - ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناش‍ئ عن فعله الخاطئ، ولو كان غير مميز».